اطلاعیه

دریانوردان و همکاران قراردادی در شرکت ملی نفتکش ایران

 

پیرو درخواست های مکرر تعداد کثیری از شما بزرگواران در خصوص اصلاح فرآیند دستمزد و حقوق و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس قانون کار، انجمن صنفی دریانوردان از تابستان سال 1393 عملا پیگیر این مطالبه به حق شما بوده و نمایندگان و کارشناسان این انجمن با مسئولین مرتبط و در سطوح عالی مقامات آن شرکت مذاکرات و رایزنی هایی در مقاطع مختلف زمانی در طول این سه سال داشته است.

خوشبختانه هیات مدیره و مسئولین شرکت ملی نفتکش در سال 1396 به این نتیجه رسیدند که انجام این مطالبه قدیمی و مهم لازم و ضروری است لذا پس از بررسی طرح های مختلف، نهایتا تصمیم به اجرای طرح منتخب نمودند. آنچه که مشخص هست در این طرح شبه طبقه بندی عواملی از قبیل سنوات و سابقه کاری ، پایه شغلی و شخصی و مدرک تحصیلی مرتب در نظر گرفته شده است و شاهد تغییرات عمده ای در افزایش پایه حقوق و ادغام چندین کد در قالب پایه حقوق ، هستیم.

متاسفانه نبود یک برنامه مشخص و ایجاد انتظار مداوم 4 ماهه و اطلاع رسانی ضعیف و عدم شفاف سازی منجر به این شد تا در این مدت انتظارات و شایعات نادرستی صورت پذیرد و زمینه را برای دغدغه فکری همکاران دریایی ایجاد نماید.

در این مدت خصوصا در این چند هفته اخیر مراجعات و درخواست های بیشماری از انجمن در خصوص مشاوره و راهنمایی برای این موضوع مطرح شده است.

لذا انجمن صنفی دریانوردان بنا به وظیفه ذاتی خود و در جهت پیگیری مطالبات تمامی دریانوردان این مرز و بوم ، بدون توجه به این فضای ملتهب شایعات، کار بررسی قرارداد ها را به کارشناسان حقوقی و قوانین و امور قرارداد ها سپرد. تا بتواند همچون گذشته در کنار دریانوردان مشاوری امین و  دلسوز باشد.

آنچه که مسلم هست کلیت طرح ، مثبت و در پاسخ به یک مطالبه منطقی و قدیمی دریانوردان و بر اساس افزایش بازدهی و راندمان می باشد و این همت و تلاش مسئولین شرکت ملی نفتکش جای قدردانی داشته و توجه به منابع انسانی و نیروی متخصص را باید ارج نهاد. خوشبختانه اخیر شرکت ملی نفتکش ، در این خصوص برخی از ابهامات را برطرف نمود.

همچنین برای برخی این انتظار ایجاد شده که باید حقوق همه به یک میزان افزایش یابد که این انتظار با تعریف و مفهوم طبقه بندی هم خوانی ندارد. این طرح به معنی افزایش حقوق همه پرسنل قراردادی نیست بلکه اعمال اثر فاکتورهای مهمی از قبیل سنوات و پایه سازمانی و شخصی است. لذا انتظار افزایش حقوق برای پرسنل کم سابقه با پایه پایین منطقی نیست. مسلما با افزایش سنوات و ارتقاء پایه که خوشبختانه بر اساس یک استاندارد مشخص صورت می گیرد در آینده نیز از حقوق بالاتری بهره خواهند برد.

خوشبختانه تعریف زمان آزمایشی بر مبنای سه ماهه جهت اصلاح طرح ، فرصت مناسبی است که ایرادات جزئی و کلی طرح در یک فضای منطقی و آرام شناسایی و اصلاح گردد.

در پایان انجمن صنفی بر اساس بررسی کارشناسان و مقایسه شرایط حاصل از این قرارداد با شرایط حال حاضر ، به این نتیجه رسیده اگر چه می توان ایراداتی گرفت ولی پیشنهاد می گردد که دریانوردان در این خصوص همکاری و مشارکت موثر و فعال داشته باشند.

البته این پیشنهاد به معنی تایید کامل تمامی بندهای این قرارداد نیست و انجمن صنفی با توجه به جایگاه غیر اجرایی و مشورتی هیچگونه تضمینی در خصوص اجرای تمامی بندهای آن از طرف شرکت ملی نفتکش ایران را ندارد اما در آینده در صورت بروز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد ، انجمن صنفی بنا به وظیفه ذاتی خود و پیرو درخواست شما ، پیگیر تخلفات احتمالی در چهارچوب قوانین جاری کشور خواهد بود.

 

نظریه کارشناسان کمیته حقوقی به شرح زیر می باشد:

1-      بسیار خرسند و شاکریم که بالاخره تلاش دریانوردان آن شرکت به ثمر نشست و بالاخره نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل مستفاد از مواد 48 و 49و 50 قانون کار به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار کارگران، توسط آن شرکت محترم به مرحله اجرایی رسیده است و با توجه به مکاتبات و اظهارات پاره ای از شما عزیزان ، مرحله آزمایشی آن در حال سپری است.

2-      هرچند این نظام مطابق آیین نامه طرح طبقه بندی از سنوات قبل بر ذمه شرکت بوده است، لکن به دلایل مشکلات باعث گردید که ورود در این مقوله با تاخیر همراه شود و همین مساله و تاریخ شروع طرح می تواند باعث اختلاف در اجرا و تخصیص مزایای این طرح گردد، زیرا از طرفی اجرای این طرح ، مزایای همگانی برای پرسنل زحمت کش آن شرکت را به همراه دارد و از طرفی تعهدات مالی و مزایای عظیمی نیز برای شرکت ایجاد خواهد نمود.

3-      بنا بر بند 2 ، به منظور جلوگیری از اعمال سلایق مختلف در اجرای طرح معمولاً تاریخ اجرای طرح بصورت توافقی تعیین می گردد و طرفین با گذشت از یکسری حقوق مکتسبه خود (Back Pay) تسهیل اجرای طرح را فراهم می آورند.

4-      سوای خرسندی به مناسبت اجرای چنین طرح ارزشمندی که می تواند تا پایان عمر شرکت بصورت مستمر انجام پذیرد در کنار طرح شاهد تعهدنامه ای نیز بوده ایم که عمده دغدغه پرسنل ناشی از این تعهدنامه و وکالت بلاعزل بوده است که در این خصوص لازم به ذکر است:

·         اصولاً چنین تعهدنامه هایی در این عصر و تحت لوای پرچم رفیع اسلام ، مغایر با روح و اصول قانون اساسی و مقررات آمرانه سایر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون کار می باشد بطوریکه در اصل 34 ق.ا " دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."

·         همچنین مطابق ماده 959 و 960 ق.م " هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید" و " هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد استفاده از حریت خود صرفنظر کند."

·         بنابر مراتب مذکور چنین تعهدنامه ای مغایر با روح و اصول حقوقی و قوانین مدون کشور که تحت لوای اصول و قواعد ارزشمند دین مبین اسلام بوده است که پیش گام در احقاق حقوق مظلومان و مانعی برای نظام برده داری از صدر اسلام تاکنون می باشد، فلذا چنین تعهدنامه ای در محاکم بلااثر و قابل تسری نمی باشد.

 

5-      البته مطابق قوانین اجرای طرح طبقه بندی می تواند با توافق کارگر و کارفرما (طرفین) یا نمایندگانشان از زمانهای مورد توافق انجام پذیرد و با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد که چنین تعهدنامه ای صرفاً به منظور اجرای طرح از زمان پیش بینی شده یعنی 96/1/1 به بعد را شامل شود و ماسبق بر آن را شامل نمی شود، در صورتیکه اصولاً نیاز به چنین تعهدنامه ای نبود.

6-      همچنین اجرای این طرح باعث ایجاد اختلافات شدید حقوقی در بین پرسنل بر اساس سنوات خدمت، تخصص ، گرید و غیره خواهد شد و چه بسا اجتناب از چنین موردی برای آن شرکت محترم امکان پذیر نیست و شاید در بدو امر باعث ایجاد تردید شود که تبعیضی در حقوق پرسنل ایجاد خواهد شد، بنابراین شرکت با چنین تعهدنامه ای خواسته از سوء تعبیرهای مختلف در اجرای این طرح جلوگیری کند و از رفت و آمدهای بی نتیجه قضایی و کاری در بدو امر جلوگیری کند.

7-      لازم به ذکر است که مطابق تبصره 3 ماده 49 اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات های حل اختلاف آن وزارتخانه محترم قابل رسیدگی است.

 

پیام برهمند

کارشناس حقوقی انجمن