بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با حضور مهندس اسلامی وزیر راه، رضایی رییس کمیسیون عمران، مهندس راستاد مدیرعامل بنادر، کاپیتان سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، دکتر سعیدی مدیرعامل کشتیرانی و مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
در بیست و ششمین همایش ارگانهای دریایی کشور اولین پنل تخصصی با عنوان 
آموزش، اشتغال و حقوق دریانوردان با ریاست نصیری؛ رئیس دانشگاه دریانوردی چابهار برگزار شد.
 سجادی؛ معاون آموزشی دانشگاه 
دریانوردی چابهار عنوان اولین سخنران پنل اول مبحث کار ورزی و اشتغال به کار دانشجویان دریانوردی رامطرح کرد. 
سجادی اظهار داشت: در حال حاضر چالش های در بحث کارورزی نیروهای آموزشدیده وجود دارد یکی از چالشها ظرفیت محدود 
کشتیها برای استفاده نیروهای کارورزی دریایی است. مشکل ظرفیت کشتی ها برای دانشجوی آزاد و غیر بورس بیشتر بوده و هزینه یک 
سال کارورزی دانشجویان بین ۸ تا۱۲ هزار دلار در نظر گرفته شده است. 
در ادامه این پنل رضایی؛ دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران سخنرانی خود را با عنوان حقوق دریانوردان ارائه کرد و گفت: به عنوان حقوق اصلی 
دریانوردان می توان به مواردی نظیر دسترسی به مراکز کاریابی تخصصی دریایی، قرارداد کاری و حداقل الزامات قانونی اشتغال، تسهیلات 
اقامتی برروی کشتی، حمایت های بهداشتی پزشکی درمانی و امکان ارائه شکایات برروی کشتی اشاره کرد.
بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با بیانیهای 12 بندی پایان یافت 
1- با توجه به لازم الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت کم سولفور سازمان بین المللی دریانوردی از اول ژانویه 2020 ، ارگان های دریایی از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردند اقدامات لازم را براساس الزامات مذکور و نیز ماده 18 قانون هوای پاک به عمل آورده و با مشارکت و تایید سازمان ملی استاندارد، نسبت به تدوین و پیشنهاد استاندارد تولید سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسیله وزارت نفت اقدام نماید.
 
2- با توجه به راهبرد کاهش گازهای گلخانه ای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، در خصوص اجرای الزامات زیست محیطی، شرکت کنندگان در همایش از شرکت های کشتیرانی و صنایع کشتی سازی درخواست کردند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتی های موجود و کشتی های درحال ساخت با الزامات ابلاغی بعمل آورند.
3- ارگان های دریایی کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی با استفاده از حداکثر توان داخلی و براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، تشکیل فوری مؤسسه رده بندی واحد ایرانی را با استفاده از پتانسیل دو مؤسسه رده بندی موجود، با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی خواستار شدند. ارگان های دریایی کشور همچنین بر لزوم همکاری کامل دو مؤسسه موجود با سازمان بنادر و دریانوردی تا حصول به هدف مورد نظرتأکید نمودند. 

4- با عنایت به ضرورت تسهیل مستمر در حمل و نقل دریایی و بهینه سازی فرایند گردش اطلاعات بین دریا و بندر و الزامات مندرج در 
کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، لازم است زمینه سازی و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کلیه بخش های مرتبط با حمل و نقل دریایی صورت گیرد. 

5- با توجه به سهم قابل توجه عملیات گمرکی در فرایند ترخیص کالا و تاثیر آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزی، از گمرک ایران مصرانه درخواست می شود، با اجرای طرح سیستم فعالین مجاز گمرکی(AEO) در ارائه بارنامه های سراسری در انجام فرایند خروج کالا از بنادر کشور با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تسریع بعمل آورد.
6- نظر به اینکه کارورزی بخش بسیار مهمی از آموزش و تربیت دانشجویان رشته دریانوردی می باشد و در حال حاضر هیچ ارگانی هزینه کارورزی آنها را تقبل نمی کند، لذا شرکت کنندگان در همایش بر تأمین هزینه کارورزی دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه)از طریق 
بودجه عمومی وزارتخانه های ذیربط بویژه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تأکید نمودند. 

7- با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه جهت انجام کارورزی بر روی کشتی ها نیاز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون 
نظام وظیفه عمومی اشاره ای بهآن نگردیده است، شرکت کنندگان در همایش اکیدا از سازمان نظام وظیفه عمومی درخواست نمودند، جهت 
رفع مشکل خروج از کشور دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) تمهیداتی نظیر آنچه برای دانشجویان بورسیه مصوب گردیده، اتخاذ کند. 

8- با توجه به اینکه انجام کارورزی دانشجویان دریانوردی معمولا با تاخیرهای ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصیلی (5سال) پاسخگوی نیاز دانشجویان مورد اشاره نمی باشد، تقاضا می شود سقف سنوات تحصیلی دانشجویان این رشته (با توجه به تاخیرهای احتمالی کارورزی) بدون محدودیت از 5سال به 6 سال در اختیار دانشگاه های دریانوردی قرار گیرد. دانشگاه دریانوردی و علوم 
دریایی چابهارمسئول پیگیری این موضوع خواهد بود. 

9- نظر به اینکه مالکان شناورهای سفرهای نزدیک به ساحل علیرغم وجود دریانوردان ایرانی در کشور از دریانوردان خارجی استفاده می 
کنند، ارگان های دریایی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، از مالکان شناورهای تحت پرچم ایران درخواست کردندتا آنجا که مقدوراست از دریانوردان ایرانی استفاده کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخش اتباع خارجی نیروی انتظامی نیز 
درخواست کردند نسبت به تردد و اشتغال دریانوردان خارجی بر روی شناورهای با پرچم ایران(خصوصا شناورهای زیر 500 و GT 3000) 
نظارت بیشتری اعمال کنند. 

10- در راستای اجرای صحیح مفاد کنوانسیون بین المللی کار دریایی(MLC )و رفع مشکلات دریانوردان ایرانی، ارگان های دریایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمودند، کمیته سه جانبه ای متشکل از دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، و سازمان بنادر و دریانوردی) ، اتحادیه مالکان و انجمن صنفی دریانوردان تجاری جهت رفع مشکلات دریانوردان، تشکیل داده و جلسات آن بطور منظم برگزار گردد. 

11- نظر به اینکه در حال حاضر دربخش شناورهای نزدیک به ساحل قرارداد الگویی برای دریانوردان وجود ندارد و این امر موجب بروز مشکلات متعددی در بخش شناورهای زیر 500 و GT3000 گردیده است، شرکت کنندگان در همایش درخواست کردند تا با توجه به نتایج مثبت انعقاد قرارداد های جمعی و قراردادهای یکپارچه(الگو) در شرکت های ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای سایر 
شرکت های کشتیرانی هم قرارداد مشابهی بر اساس شرایط موجود مالکان خصوصی با مشارکت انجمن صنفی دریانوردان، اتحادیه مالکان 
کشتی ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین و ابلاغ گردد. انجمن صنفی دریانودان مسئول 
پیگیری این موضوع خواهد بود.
 
12- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور برای دریانوردان مشمول قانون کار و اجرای آن در شرکت های کشتیرانی جمهوری 
اسلامی ایران و ملی نفتکش، شرکت کنندگان در همایش از سایر شرکت های کشتیرانی نیز درخواست کردند تا این قانون را در خصوص 
دریانوردان شاغل خود بصورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام ، اجرا کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درخواست می شود این موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و به سرانجام رساند.